الهيئة العامة للمحافظة على المدن والمعالم التاريخية

0

الهيئة العامة للمحافظة على المدن والمعالم التاريخية

 

تعتبر صنعاء القديمة هي المدينة القديمة المحتفظة بمعالمها وطرازها المعماري وسماتها الفنية والحضارية الفريدة  فإذا أمعن الانسان النظر فيما هو معروف من المدن القديمة والتي يرجع تاريخها الي اكثر من 3000 سنة  ومدينة صنعاء القديمة هي التي تحمل في تفاصيلها تاريخ الماضي وحكايات الزمان من خلال عناصرها البسيطة ذات المدلول الكبير الذي يدل على المعاني التاريخية الكثيرة  فتاريخ  أي أمة هو تراثها وحضارتها وأي انقطاع للماضي يؤثر سلبا علي الحاضر والمستقبل ، فحماية  الشواهد والمعالم التاريخية والحافظ عليها تعتبر شواهد هامة  تعتبر محطة انطلاق نحو إبداع جديد يضاف إلي منجزات السلف الصالح ويهديه ثمرة طيبة تصل الي الأجيال القادمة ، لذلك يعتبر الحفاظ على موروثنا التاريخي الحضاري أمانة تاريخية يحملها الخلف عن السلف وتتجدد في كل حين بمشيئة الله .

وتكمن أهمية الحفاظ علي المدن التاريخية كونها تحتضن مجمل التراكم المعرفي للأمة فهناك ما يتم تبنيه من معارف تقليدية والعمل علي تطويرها وما يظل علي حالته يبقي شاهداً علي تلك الفترة الزمنية تحفظها المعالم والتفاصيل الدقيقة بالإضافة إلي ما يستقر من مفاهيم في الذاكرة الشعبية .

 

المعايير التي ادرجت بموجبها مدينة صنعاء القديمة في قائمة التراث العالمي ( اليونسكو)

لإدراج موقع ما في قائمة التراث العالمي، يجب أن يرقى إلى القيمة العالمية الاستثنائية وأن يستوفي معياراً واحداً على الأقل من المعايير العالمية المعتمدة من قبل لجنة التراث العالمي  والهيئات الاستشارية الدولية.

عشرة معايير معدة لهذا الغرض، فضلاً عن تلبية الشرطين المتعلقين بالسلامة  والأصالة والشرطين الخاصين بالحماية والإدارة وقد ادرجت مدينة صنعاء القديمة في قائمة التراث العالمي اليونسكو بموجب المعايير (الرابع والخامس والسادس)

المعيار الرابع:  أن يكون نموذجاً بارزاً لنمط من البناء، أو لمجمع معماري أو تكنولوجي أو لمنظر طبيعي يمثل مرحلة أو مراحل هامة من التاريخ البشري.

 المعيار الخامس : أن يقدم نموذجاً بارزاً لمستوطنة بشرية تقليدية أو لأسلوب تقليدي لاستخدام الأراضي أو لاستغلال البحار، يمثل ثقافة (أو ثقافات) معينة، أو يمثل التفاعل بين الإنسان وبيئته، لا سيما عندما يصبح عرضة للاندثار بتأثير تحولات لا رجعة فيها .

المعيار السادس :  أن يكون مقترناً على نحو مباشر أو ملموس بأحداث أو تقاليد حية، أو بمعتقدات، أو بمصنفات أدبية أو فنية ذات أهمية عالمية بارزة (ترى اللجنة أن هذا المعيار يستحسن استخدامه مقترناً بمعايير أخرى)

مقتبسات من قانون الحفاظ علي المدن التاريخية  رقم (16) لسنة 2013م

دستور الجمهورية اليمنية المادة (34):

على الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة التراث والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعهـا وفقـاً للقانـون.

م نوع المخالفة بالقانون العقوبات
 

 

 

1-

‌ المادة (18) الفقرة (ج) – التزام المالك أو الحائز بإبلاغ الهيئة كتابياً قبل الشروع بأي تصرف قانوني بالمبنى أو المعلم مع ذكر إسم المتصرف إليه ومحل إقامته وعلى المتصرف عند التصرف بالمبنى أو المعلم التاريخي إبلاغ المتصرف إليه أن المبنى أو المعلم مسجل لدى الهيئة وعليها إبداء إعتراضاتها إن وجدت خلال خمسة وأربعون يوماً من تاريخ إبلاغها كتابة بطلب التصرف ويعتبر إنقضاء هذه المدة دون رد بمثابة قرار بالموافقة على ذلك. مادة(105) يعاقب كل من تصرف بالمبنى أو المعلم التاريخي الواقع ضمن المواقع المسجلة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية الناقلة للملكية دون إبلاغ الهيئة مسبقاً بذلك وموافقتها على إجراء ذلك التصرف طبقاً لما ورد في الفقرة ( ج ) من المادة (18) من هذا القانون بغرامة قدرها (5%) من قيمة التصرف الوارد على المبنى أو المعلم مع إلزام المتصرف إليه بإحترام كافة الآثار القانونية المترتبة على تسجيل المبنى أو المعلم طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
 

 

2-

مادة(56) لا يجوز الترخيص بإقامة أي نشاط إستثماري في المواقع المسجلة إلا بعد موافقة الهيئة وتأكدها من توافق وعلاقة هذا النشاط مع طبيعة وخصوصية المبنى أو المعلم التاريخي في الموقع المسجل بصفة عامة و يحق للهيئة إيقاف أي عمل أو نشاط من شأنه الإضرار بطبيعته أو خصوصيته.   مادة(106) يعاقب كل من يخالف حكم المادة (56) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال فضلاً عن إغلاق مقر النشاط الإستثماري.

 

 

 

 

 

 

 

 

3-

المادة (58) الفقرة (1-4-5-10)

1-    إنشاء أو إستحداث أي بناء جديد في الموقع المسجل إلا في حالة الضرورة القصوى وبترخيص من الهيئة، وطبقاً لمخطط الحفاظ  وأحكام هذا القانون واللائحة وأي أعمال تنفذ بدون ترخيص تزال بالطرق الإدارية.

4-  إعادة بناء الخرابات خلافاً لمخطط الحفاظ وأحكام هذا القانون واللائحة.

5- البناء في نطاق حمى الموقع المسجل أو في ساحاته وبساتينه و مقاشمه أو إستخدامها لمخلفات البناء أو النفايات أياً كانت ملكيته.

10- استحداث أو إضافة بناء جديد إلى المبنى أو المعلم التاريخي أو محيطه المباشر قد يؤدي إلى تشويهه أو الإضرار به أو حجبه عن الرؤية كلياً أو جزئياً.

مادة(107) يعاقب كل من يخالف أي من أحكام الفقرات ( 1، 4،  5، 10 ) من المادة (58) من هذا القانون بغرامة قدرها (25%) من قيمة الأعمال المنفذة، وقيمة تكاليف رفع الأنقاض والمخلفات فيما يتعلق بمخلفات البناء أو النفايات فضلاً عن إجباره على إزالة البناء

المستحدث وإعادة الحال إلى ما كان عليه وعلى نفقة المخالف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-

المادة (58) الفقرة (3-2- 9)

 أ– هدم مبنى أو معلم تاريخي أو أي جزء منه بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة.

2- طمس أو تغيير أو تشويه السمة التاريخية للمبنى أو المعلم التاريخي أو الموقع المسجل بصورة عامة أو أي عنصر من عناصره التي تعبر عن طبيعته وخصوصيته مثل:

‌أ- النسيج العمراني أو أي من  مكوناته.

‌ب-العلاقة بين المباني والساحات الخضراء والفراغات أياً كانت ملكيتها.

‌ج- كتل المباني ومظهرها الخارجي ونسبها الأفقية والراسية.

‌د- علاقة المبنى أو المعلم التاريخي أو الموقع المسجل بشكل عام بالبيئة المحيطة به.

‌هـ- النمط المعماري للمبنى أو المعلم التاريخي .

‌و- استخدام مواد بناء غير متوافقة مع مواد البناء التقليدية أو إستحداث عناصر معمارية مخالفة لنمطه المعماري التقليدي، ويجوز بصورة إستثنائية لمخطط الحفاظ أن يحدد بعض التعديلات أو الاستعمالات لمواد غير تقليدية يسمح بها في المباني المصنفة تصنيفاً ثانوياً في الموقع شريطة عدم ظهور هذه التعديلات على واجهات المباني الخارجية، وفي جميع الأحوال يجب أن تتبع تعليمات مخطط الحفاظ ولا يسمح بإرتجال تعديلات غير مسموح بها في المخطط حتى وإن كانت مبنية بمواد تقليدية.

9- قطع أو غرس أشجار في الموقع المسجل أو نطاق الحمى التابع له أو رفع أنقاض أو أخذ أتربة منه أو من مبانيه أو معالمه وما إلى ذلك من الأعمال التي قد يترتب عليها طمس أو تشويه أو تغيير السمة التاريخية للموقع المسجل كلياً أو جزئياً.

مادة(108)أ – يعاقب كل من يخالف الفقرة (3) من المادة (58) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات بحسب حجم ومقدار الضرر الواقع على القيمة التاريخية أو الجمالية للموقع أو المبنى أو المعلم التاريخي الذي تقدره الهيئة بناءً على تقرير لجنة فنية متخصصة تشكلها لهذا الغرض .. فضلاً عن إجباره على إعادة الحال إلى ما كان عليه وعلى نفقته وفي حال إستحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه لفوات القيمة التاريخية تشدد عقوبة الحبس إلى الحد الأقصى.

ب- يعاقب كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين(2 ، 9) من المادة (58) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة الف ريال ولا تزيد على خمسة ملايين ريال .. فضلاً عن إجباره على إعادة الحال إلى
ما كان عليه وعلى نفقته وفي حال إستحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه لفوات القيمة التاريخية تشدد عقوبة الغرامة إلى الحد الأقصى.

 

 

 

5-

 المادة (58) الفقرة (7)

إستخدام المبنى أو المعلم التاريخي لأغراض صناعية مضرة أو كمخزن لمواد خطرة قد تؤثر – بصورة مباشرة أو غير مباشرة- عليه أو على بيئته.

مادة(109) يعاقب كل من يخالف الفقرة (7) من المادة (58) من هذا القانون بغرامة قدرها (50%) من قيمة الأعمال المخالفة فضلاً عن إجباره على إزالة الأعمال المنفذة بالمواد والعناصر المعمارية المخالفة.
 

 

6-

المادة (58) الفقرة (6)

قيام المرخص له بأي من أعمال البناء أو الصيانة أو الترميم أو إعادة التأهيل أو الهدم بعد غروب الشمس و قبل شروقها أو خلال أيام الأجازات والعطل الرسمية إلا بتصريح رسمي خاص من الهيئة ولظروف وشروط خاصة تبينها اللائحة.

مادة(110) مع عدم الإخلال بأية عقوبات أخرى منصوص عليها في هذا القانون يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (6) من المادة (58) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال.

 

 

 

7-

 المادة (58) الفقرة (8)

عمل لوحات أو لافتات أو ملصقات دعائية أو إعلانية أو إنتخابية في إطار الموقع المسجل ونطاق حِماه أو على واجهات أو جدران المباني
أو المعالم  التاريخية دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة ووفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.

مادة(111) يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (8) من المادة (58) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال فضلاً عن إجباره على إزالة الأعمال المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه .

 

 

8-

اعمال بناء بدون ترخيص  لم يتقرر إزالة الأعمال المنفذة مادة(113) إذا لم يتقرر إزالة الأعمال المنفذة بدون ترخيص فيلزم منفذها بدفع الرسوم المقررة ما لم تكن من الأعمال المعفية من الرسوم طبقاً لأحكام هذا القانون مع غرامة قدرها (10%) من قيمة الأعمال المنفذة بدون ترخيص.
 

 

 

9-

اساطية البناء وكل مكتب إستشاري أو مقاول أو حرفي قام أو ساهم أو إشترك في إرتكاب أي من الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

 

مادة(114) مع عدم الإخلال بعقوبات الحذف من سجل قيد وتصنيف المكاتب الإستشارية والمقاولين والحرفيين المسموح لهم بممارسة نشاطهم في الموقع المسجل يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال وزيادة الغرامة بما يتناسب مع حجم المخالفة  كل مكتب إستشاري أو مقاول أو حرفي قام أو ساهم أو إشترك في إرتكاب أي من الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

 

استراتيجية الحفاظ علي التراث الثقافي

نظراً لما يتعرض له التراث الثقافي وخصوصا في جانبه المعماري الى أخطار التشويه، والافتقار إلى الحفاظ والصيانة الملائمة، وتلاشي مهارات البناء التقليدي، الأمر الذي نجم عنه ظهور مخاطر حقيقية تهدد المدن التاريخية الرئيسية التي تم إدراجها في قائمة التراث العالمي, ومنها مدينة صنعاء القديمة  والتي ادرجت مؤخراً في قائمة الخطر لما لحقها من الأعتداء علي نسيجها العمراني ومعالمها البارزة,.

إن أهمية هذا القطاع وما يتعرض له من تهديدات متسارعة وقلة  الجهود القائمة لحمايته وعدم فعاليتها تبنت هيئة المدن التاريخية أستراتيجية الحفاظ علي التراث الثقافي وتتمثل الأستراتيجية بالأهداف التالية :-

  • حماية المدن والمواقع التاريخية وخاصةً تلك المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي وغيرها من المدن التاريخية الاخرى.
  • المساهمة في بناء وتعزيز القدرات الوطنية الفنية والمهنية والإدارية على مختلف المستويات من اجل حماية التراث الثقافي,
  • العمل على تأسيس قاعدة بيانات لحصر مختلف أصول التراث الثقافي مع التركيز على المعالم والقطع الأثرية,
  • إنقاذ المعالم والمواقع التاريخية الأكثر أهمية والأكثر عرضةً للتهديد.
  • استكشاف الفرص الاقتصادية وإمكانية توليد وتحسين فرص الدخل من جوانب التراث الثقافي.
  • مساعدة المجتمع المحلي وملاك العقارات من خلال ارشادهم وتعريفهم بالطرق الصحيحة في اعمال الصيانة والترميم والبناء .

شركاء الحفاظ على التراث الثقافي المبني

وفقا للقانون رقم 16 لسنة 2013 وقرار الانشاء رقم 129 لسنة 1997م تعتبر الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية هي الجهة  المعنية بالمحافظة  على المدن التاريخية في البلاد  مما ترتب على ذلك وقوع الهيئة وموظفيها في الواجهة امام كل شرائح المجتمع  وعليهم تقع مسئولية مواجهة  كل الانتهاكات  التي تحدث والتشوهات داخل مدينة صنعاء التاريخية والمدن التاريخية الاخرى وعلي الجهات المعنية بصورة مباشرة والجهات ذات العلاقة بالمدن  التاريخية  ان تكون رافدا ً للهيئة في عملية الحفاظ وهذه الجهات هي :-.

  • وزارة الثقافة,
  • الهيئة العامة للآثار والمتاحف,
  • وزارة الاوقاف والارشاد, إدارة المساجد التاريخية,
  • وزارة السياحة, التنمية السياحية, صندوق الترويج السياحي,
  • الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط الحضري, إدارة المدن التاريخية,
  • وزارة الاشغال العامة, مكاتب الاشغال في المدن التاريخية او ما يشملها,
  • المجالس المحلية, فروع الهيئات والوزارات ذات العلاقة,
  • المؤسسة العامة للمياة والصرف الصحي,
  • ا لمؤسسة العامة للكهرباء,
  • منظمات المجتمع المدني والمحلي ,
  • وزارة الاعلام والمؤسسات التابعة لها.
  • سكان المدن والمناطق والمواقع والمعالم التاريخية
  • وزارة الداخلية
  • وزارة الادارة المحلية

 

أهمية المدينة ودور الهيئة والمواطن في الحفاظ عليها

معا……….. مواطن ومسؤول في الحفاظ على مدينة صنعاء القديمة:

ما مثل صنعاء اليمن كلا ولا أهلها

صنعاء حوت كل فن يا سعد من حلها

سام ، آزال ، صنعاء مدينة التاريخ والحضارة والرقي الإنساني

  • لماذا يجب علينا المحافظة عليها ؟
  • ليس لأننا نريد إرضاء رغبة من يعشقون التاريخ ولو على حساب راحة سكانها.
  • وليس لأنه تم تسجيلها في قائمة التراث العالمي وعلى الدولة أن تحافظ عليها من أجل أن تحصل على أموال وتبرعات من اليونسكو فدعم اليونسكو كما هو معروف يقتصر على الدعم الفني لكنها يمكن أن تتبنى قضايا معينة مثل ترميم بعض المنازل ذات الخصوصية التاريخية وفقا لمعايير معينة عن طريق البحث عن ممولين من المنظمات المهتمة بالحفاظ على الموروث الثقافي لكن الدعم الأساسي لليونسكو يقتصر على توجيه السياحة اليها وهذا يحقق تنمية اقتصادية مباشرة لسكانها وغير مباشرة للوطن بشكل عام.
  • وليس لأنها تراث عالمي إنساني أهّلها لأن تكون واحدة من المزارات العالمية التي قصدها الرحالة قديما لما سمعوا به من جمالها وقصدها السائحون حديثا لما سمعوا به من وعي أهلها ورقيهم وثقافتهم المميزة التي  جعلتهم يحافظون عليها عبر تاريخهم فأتوا اليها ليتعرفوا على معجزة الحضارة اليمنية ويكتشفوا جزء من موروث البشرية.
  • إذا لماذا يجب أن نحافظ على المدينة وسعينا إلى إصدار قانون بذلك؟؟؟
  • نحن نعرف أن لسكان مدينة صنعاء القديمة الحق في أن يتصرفوا في بيوتهم بما يحل مشاكلهم الحياتية لكننا في الوقت نفسه ندرك مقدار الخسارة الكبيرة التي سيخسرها الوطن إذا لم تتعاون الدولة والمواطن في الوصول إلى حل مناسب. يحقق للدولة عبر الهيئة كجهة رسمية الهدف الذي أنشأت من أجله ويحقق لأهل المدينة راحتهم داخل بيوتهم بما يحل مشاكلهم….
  • ان عملية الحفاظ مهمة مشتركة بين الهيئة والمواطن وبدون تعاون الطرفين لا يمكن أن تتحقق هذه الغاية.
  • فماهي الفائدة التي ستعود على المواطن وعلى الدولة إذا ما تعاونا على الحفاظ على هذه المدينة والحفاظ على خصوصيتها التي قدمت للعالم نموذجا للتصميم والتخطيط الحضري الذي يراعي الحياة بكل جوانبها من خلال الجوانب البيئية والخدمية – الدينية والاجتماعية والاقتصادية:
  • فنسبة المساحة المبنية  الى نسبة الفراغات في المدينة لم تكن تمثل أكثر من 37% بينما تركت بقية المساحة لتكون بساتين ومقاشم  وصرحات والتي تعد الرئة التي تتنفس منها المدينة وهو ما تسعى للوصول إليه حاليا معظم دول العالم
  • تصميم المباني وتجاورها وما نتج عنه من نسيج اجتماعي تربط بين وشائجه علاقات إنسانية متميزة ما يزال الناس يضربون بها المثل في التواد والتراحم والتعاون.
  • اكتفاء ذاتي فكل حارة بمسجدها وسبيلها ،حمامها البخاري ،ومقشامتها وصرحتها  في توزيع نموذجي يحترم الإنسان ويلبي احتياجاته
  • سوق يتوسط المدينة ويتوزع إلى أسواق تخصصيه يمنع التوسع الرأسي فيه ليكون مجرد فراغ خدمي يتيح فضاؤه تجدد الهواء والتخلص من المكروبات والأوبة التي تسبب الأمراض بسبب الازدحام حرصا من أجدادنا على أن تبقى الأحياء والحارات فراغات سكنية بعيدا عن الأسواق وهو دليل على وعي حضاري متقدم نشاهده الآن في أرقى مدن العالم.
  •   إن المدينة التي يفخر العالم بأنها حافظت على أنماطها وتقاليدها المعمارية عبر أكثر من 3000 سنة من التواتر وأن كل جزء منها يمثل تاريخا حيا حاضرا وشاهدا على الفترة التاريخية التي شهدت إنجازه تستحق منا أن نهتم بها ونحافظ عليها منتجعا لأرواحنا وذاكرة وهوية وطنية وثقافية لأحفادنا ودخلا تنمويا لاقتصادنا.
  • إن خارج حدود الوطن من يسعى لامتلاك ولو نموذجا مقلدا لها فقاموا باستقدام بنّائين من أبنائها وخسروا أموالا طائلة ليقوموا ببناء بيوت تقليدية تشبه بيوتها باستخدام نفس المواد التقليدية ليكون لديهم صنعاؤهم القديمة مثل صنعائنا بهدف جذب السياحة أفلا يجدر بنا نحن اليمنيون أن نحافظ على الأصل ونحن أصحابه.
  • الا يكفي أن نفهم أن تعمّد العدوان تدمير مدينة صنعاء القديمة بغارات  استهدفت جزء تاريخي من المدينة وقتلت سكانها وتركت الكثير من الأضرار على نطاق واسع في معظم حاراتها دليل شاهد على أهمية الكنز الذي نملكه.

 

 

مواد البناء المخالفة لنمط مدينة صنعاء القديمة في البناء

  • استخدام الخرسانة المسلحة في الأسقف وجدران المباني من الداخل والخارج
  • المخالفات المبنية في الحق العام والفراغات المتمثلة في المقاشم والبساتين والصرحات والطرقات والازقة والمباني المخالفة والمستحدثة في املاك وعقارات الدولة .
  • هدم المباني القديمة
  • تغيير وظيفة المبني من الغرض السكني الي التجاري
  • استخدام الياجور الأسود المخالف حجماً ولوناً في بناء واجهات المباني
  • استخدام احجار المنشار على واجهات المباني
  • عدم تنفيذ السوقلة الجصية في الواجهات الرئيسية بالنسبة للمباني المرممة والتي تم اعادة بنائها
  • تنفيذ زخرفة وأحزمة في واجهات المباني مخالفة للنمط الصنعاني
  • تنفيذ نوافذ وقمريات وابواب مخالفة للنمط التقليدي المتعارف عليه وعدم وجود تناسب في المقاسات والأبعاد بشكل متوازن بحسب المعمول في الواجهات الصنعانية 
  • تنفيذ ارتفاعات الأدوار والمباني تتجاوز خط التنظيم
  • تنفيذ طوابق إضافية مستحدثة فوق كتلة السوق القديم
  • النمو التجاري المتصاعد داخل المدينة على حساب المناطق والمباني السكنية والذي تسبب في زياده كبيرة هدم وتشويه المباني التاريخية من خلال ازالة الاسقف وتقليل  الجدران الداخلية الحاملة للمبنى والبدرومات وتوسيع الفراغات وتوسيع الفتحات وزيادة عدد الفتحات التجارية في المناطق والاحياء  السكنية بشكل عام.

 

 

 

 

 

 

  

هدم المباني القديمة وتغيير وظيفة المبني من الغرض السكني الي التجاري وإفقاد المبني قيمته وهويته التاريخية .

اعادة البناء بمواد ونمط وطابع مخالف للطابع الصنعاني التقليدي مما يهدد اختفاء النسيج العمراني التقليدي التاريخي للمدينة القديمة وتحويله الى مناطق ومباني حديثة ليس لها اي قيمة تاريخية .

  

استخدام الخرسانة المسلحة في الأسقف وجدران المباني من الداخل والخارج واستخدام احجار المنشار المخالفة للنمط التقليدي ولون الياجور.

  

استخدام الياجور الأسود في بناء واجهات المباني بطريقة مشوهة مخالفة للنمط المعماري التقليدي     

عدم تنفيذ السوقلة الجصية في الواجهات الرئيسية بالنسبة للمباني المرممة  والتي تم ترميمهااوإعادة بنائها

Leave A Reply

Your email address will not be published.